به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، منوچهر جمالی سوسفی، در مورد بحران ورشکستگی که آزمایشگاههای تشخیص طبی و صنعتدارو را تهدید میکند، گفت: آزمایشگاهها و حوزه دارو در شرایط کنونی به دلیل کمبود منابع بیشترین آسیب را دیدهاند، اما مشکلاتمالی تنها متوجه این بخشها نبوده است، بلکه بیمارستانها نیز به دلیل عدم تحقق مطالباتشان هنوز به کارکنان و پیمانکاران خود بدهکار هستند، بنابراین این مشکل فراگیری در وزارتبهداشت است، از سوی دیگر بیمهها هم قدرت پاسخگویی به خواستههای مردم در بخش دریافت خدمات را ندارند.
نماینده مردم رودبار درمجلس شورایاسلامی، با یادآوری اینکه اعتبارات تخصیصیافته به حوزه سلامت در لایحه بودجه 97باید اصلاح شود، ادامه داد: میزان اعتبارات تعیینشده برای حوزهسلامت در لایحه بودجه نسبت به سال گذشته تغییر واضحی ندارد، بنابراین این میزان اعتبارات باید در جهت خروج از بحران کنونی که در این حوزه ایجاد شده، اصلاح شود.
وی تصریح کرد: این امکان وجود دارد که اعتباراتی که در لایحه بودجه 97 برای حوزهسلامت در نظر گرفته شده، پاسخگوی نیازهای کنونی نباشد، بنابراین باید ایجاد منابع پایدار و حذف هزینههای اضافی ناشی از ارائه خدمات در بخش آزمایشگاهها، اقدامات پاراکلینیکی و رادیوگرافی در دستورکار وزارتبهداشت قرار بگیرد، از سوی دیگر اقدامات درمانی غیرضروری نیز کنترل شود، تا حوزهسلامت به یک تعادلی برسد.
جمالی سوسفی یادآورشد: اجرای قانون برنامهششم توسعه که در آن بر ضرورت توجه به گایدلاینها، اجرای پزشکخانواده، سیستم ارجاع و پرونده الکترونیکی سلامت تاکید شده، از دیگر اقداماتی است که باید در جهت کاهش هزینههای حوزهسلامت انجام شود.
حذف بار مالی سنگین تحمیلشده بر بیمهها با اجرای پرونده الکترونیکی سلامت
این نماینده مردم در مجلس دهم، اجرای پرونده الکترونیکی سلامت را مهمتر از سایر اقداماتدرمانی که در برنامهششم بر آنها تاکید شده دانست و افزود: هماکنون برخی افراد از بیش از یک دفترچه بیمه خدماتدرمانی بهطور همزمان استفاده میکنند، که در پی آن هزینههای بسیار سنگینی به حوزهسلامت وارد میشود.
عضو کمیسیونبهداشت و درمان مجلس، اظهارکرد: ما نسبت به سایر کشورها اعتبارات کمتری را به حوزهسلامت اختصاص دادهایم، که این امر باید اصلاح شود، ضمن اینکه باید اطمینان حاصل کنیم که این میزان اعتبارات تخصیص داده شده در لایحه بودجه 97، به این حوزه تخصیص پیدا خواهد کرد.
نظر شما